مقدمة
دخل نظام تملك غير السعوديين للعقار المحدّث حيز النفاذ في المملكة العربية السعودية بتاريخ 22 يناير 2026م، ليضع إطارًا تنظيميًا جديدًا يسمح لغير السعوديين من المقيمين وغير المقيمين، وكذلك الشركات والكيانات غير السعودية، بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليها وفق نطاقات جغرافية وضوابط محددة.
ويهدف النظام إلى تنظيم الاستثمار العقاري، وحماية حقوق المتعاملين، وزيادة الشفافية، واستقطاب الاستثمارات والخبرات إلى السوق السعودي، مع المحافظة على الاعتبارات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدينية للمملكة.
ولا يعني السماح بالتملك أن جميع العقارات متاحة لجميع الفئات؛ إذ يرتبط حق التملك بموقع العقار، والنطاق الجغرافي المعتمد، ونوع الحق العقاري، وصفة المشتري، والغرض من التملك، والحدود والنسب التي تقررها الجهات المختصة. إذا كنت تبحث عن فرصة مناسبة، يمكنك مراجعة صفحة العقارات المتاحة لدى منصة يزن العسيري للوساطة العقارية.
أولًا: هل يستطيع غير المقيم تملك عقار في السعودية؟
نعم. يسمح النظام المحدّث للشخص الطبيعي غير السعودي بتملك العقار في المملكة سواء كان:
- مقيمًا داخل المملكة بإقامة نظامية سارية.
- غير مقيم ولا يحمل إقامة سعودية.
- مستفيدًا من أحد منتجات الإقامة المميزة.
- مستثمرًا أو مالكًا من خلال شركة أو كيان مستوفٍ للمتطلبات النظامية.
وبذلك لم تعد الإقامة النظامية شرطًا عامًا لجميع حالات التملك، لكن تختلف إجراءات التقديم والتحقق من الهوية بحسب حالة الشخص؛ فالمقيم يتقدم باستخدام رقم الإقامة، بينما يحتاج غير المقيم إلى إصدار هوية رقمية معتمدة تمكّنه من إتمام التعاملات الإلكترونية المتعلقة بتملك العقار.
ثانيًا: ما المقصود بالهوية الرقمية لغير المقيم؟
عرّفت اللائحة التنفيذية الهوية الرقمية بأنها بيانات رقمية مصدرة ومعتمدة من وزارة الداخلية، تستخدم لتحديد هوية الشخص غير السعودي غير المقيم عند إجراء التعاملات الرقمية المتعلقة بتملك العقار في المملكة. ولا تعد هذه الهوية إقامة نظامية، أو تأشيرة دخول، أو تصريح عمل، أو بديلًا عن جواز السفر.
وإنما يقتصر الغرض منها على تعريف غير المقيم وتمكينه من استخدام الخدمات الرقمية اللازمة لإتمام طلب التملك. كما نص النظام على أن تملك غير السعودي للعقار لا يمنحه حقوقًا أو امتيازات إضافية، عدا الحقوق النظامية المترتبة على ملكيته للعقار.
ثالثًا: متطلبات تملك غير المقيم
يجب على الشخص الطبيعي غير السعودي غير المقيم في المملكة استيفاء المتطلبات الأساسية الآتية قبل تملك العقار:
- الحصول على الهوية الرقمية المعتمدة.
- فتح حساب بنكي باسمه داخل المملكة.
- إصدار رقم اتصال سعودي باسمه وربطه بالهوية الرقمية.
- إنشاء حساب في بوابة «عقارات السعودية».
- اختيار عقار يقع داخل نطاق جغرافي يسمح له بالتملك فيه.
- تقديم البيانات والمستندات والإفصاحات المطلوبة.
- إجراء التعاملات المالية المتعلقة بالتملك من خلال وسائل الدفع الإلكترونية النظامية.
- استكمال تسجيل الملكية لدى السجل العقاري.
رابعًا: مسار المقيم داخل المملكة
يستطيع غير السعودي المقيم بصورة نظامية تقديم طلب التملك عبر بوابة «عقارات السعودية» باستخدام رقم الإقامة. ويجب التمييز بين حالتين:
التملك داخل النطاقات الجغرافية المعتمدة
يجوز للمقيم التملك داخل النطاقات التي يحددها مجلس الوزراء، وفق نوع العقار والحقوق والنسب والضوابط الخاصة بكل نطاق. ولا يصح القول إن المقيم لا يستطيع تملك أكثر من عقار واحد في جميع الحالات؛ لأن عدد العقارات ونوع الحقوق يخضعان لضوابط النطاق الجغرافي.
التملك خارج النطاقات الجغرافية
منح النظام للشخص الطبيعي غير السعودي المقيم بصورة نظامية حق تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاقات الجغرافية المعتمدة، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
خامسًا: التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة
من أبرز التغييرات في النظام المحدّث أن التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة لم يعد محظورًا بصورة مطلقة على جميع غير السعوديين. ويقتصر تملك الشخص الطبيعي غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه في المدينتين المقدستين على الشخص المسلم، وفي المواقع والنطاقات الجغرافية التي يسمح فيها النظام والقرارات المنظمة بذلك.
سادسًا: النطاقات الجغرافية المسموح فيها بالتملك
لا يتيح النظام لغير السعودي شراء أي عقار في أي موقع بصورة تلقائية، بل يعتمد التملك على وثيقة النطاقات الجغرافية والخرائط الرسمية المنشورة في بوابة «عقارات السعودية»، والتي تحدد المواقع، أنواع العقارات، الحد الأقصى لنسب الملكية، ومدة حق الانتفاع إن وجدت.
سابعًا: حاملو الإقامة المميزة
يستطيع حامل الإقامة المميزة الاستفادة من الحقوق العقارية المقررة للمنتج الذي يحمله. ومن المنتجات المتاحة «إقامة مالك عقار»، التي ترتبط بتملك أو امتلاك حق انتفاع في عقار سكني داخل المملكة بقيمة إجمالية لا تقل عن الحد المعتمد لدى مركز الإقامة المميزة.
ثامنًا: الشركات والكيانات غير السعودية
يسمح النظام للشركات والكيانات غير السعودية بالتملك بعد التسجيل لدى وزارة الاستثمار، والإفصاح عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، وتعيين ممثل نظامي، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، والالتزام بالنطاقات والضوابط المعتمدة.
تاسعًا: أنواع الحقوق العقارية المتاحة
قد تسمح وثيقة النطاقات الجغرافية باكتساب حقوق عينية متنوعة، مثل حق الملكية الكاملة، أو حق الانتفاع، أو حق الارتفاق. لذا يجب التحقق من نوع الحق المعروض في العقد بدقة.
عاشرًا: التسجيل العيني وإثبات الملكية
يشترط النظام أن يكون العقار محل تملك غير السعودي مسجلًا عينيًا، وأن تستكمل إجراءات التملك وإصدار صك الملكية من خلال السجل العقاري. ولا يعد تملك غير السعودي صحيحًا وفق النظام إلا بعد تسجيله رسميًا.
الحادي عشر: التحقق من العقار قبل الشراء
يوصى بإجراء فحص نظامي وفني يشمل التأكد من تسجيل العقار عينيًا، ومطابقة الصك مع الواقع، وخلو العقار من الرهون أو النزاعات، والتأكد من وقوعه داخل نطاق جغرافي مسموح به للمشتري.
الثاني عشر: خطوات الشراء التنفيذية
- تحديد صفة المشتري واستكمال متطلبات الهوية.
- الدخول إلى بوابة «عقارات السعودية» ومراجعة الخرائط.
- اختيار عقار مسجل عينيًا وفحصه نظاميًا.
- إبرام عقد الوساطة وتقديم الطلب عبر البوابة.
- سداد الضرائب والرسوم المعتمدة والتسجيل لدى السجل العقاري.
الثالث عشر: ضريبة التصرفات العقارية والرسوم
ضريبة التصرفات العقارية
تخضع التصرفات العقارية للضريبة بنسبة 5% وفق نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية، ما لم ينطبق إعفاء نظامي.
رسم تصرف غير السعودي
نص النظام على رسم تستوفيه الهيئة العامة للعقار عند تصرف غير السعودي في الحق العيني بما لا يتجاوز 5%. وحددت اللائحة التنفيذية الرسم بنسبة 2% على التصرفات المشمولة داخل مدن: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ومحافظة جدة، مع وجود حالات مستثناة بنسبة صفر.
الرابع عشر: هل يستطيع غير السعودي تأجير العقار أو بيعه؟
الأصل أن مالك الحق العقاري يستطيع التصرف فيه وفق أحكام النظام، إلا أن ممارسة أنشطة تجارية أو إعادة البيع والتأجير يخضع للاشتراطات البلدية والنظامية الخاصة بكل نطاق واستعمال.
الخامس عشر: مفاهيم خاطئة شائعة
- «لا يستطيع غير المقيم الشراء»: غير صحيح، إذ يمكنه الشراء عبر الهوية الرقمية واستيفاء الشروط.
- «الهوية الرقمية تمنح إقامة»: غير صحيح، فهي مخصصة للتعاملات العقارية الرقمية فقط.
- «التملك محظور تمامًا في مكة والمدينة»: غير صحيح، فهو متاح للشخص المسلم وفق النطاقات المعتمدة.
السادس عشر: دور الوسيط العقاري والتواصل معنا
يقوم الوسيط العقاري المرخص بالتحقق المبدئي من النطاقات، وتنظيم العلاقات بين الأطراف، وتوثيق العقود. لتقديم طلب خاص بك، يمكنك زيارة صفحة طلب عقار، أو التواصل المباشر مع فريقنا عبر صفحة التواصل.
تنويه قانوني: أُعد هذا المقال لأغراض التوعية العامة بناءً على الأنظمة الصادرة حتى أغسطس 2026م. المتغيرات النظامية والنطاقات تتطلب دائمًا التحقق المباشر من الجهات الرسمية قبل إتمام أي صفقات.
التعليقات